أثار قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "إكس" (تويتر سابقًا). فقد كان من أبرز المستبعدين الداعية الإخواني وجدي غنيم، المعروف بخطابه التكفيري العنيف ولغته المسيئة، في حين ظل اسم نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة مدرجًا في القائمة، رغم سجله الذي يخلو من أي تصريحات عدائية أو أفعال تتعارض مع القانون منذ مغادرته مصر.
وجدي غنيم خارج القوائم وأبو تريكة يبقى
وجدي غنيم، الذي اشتهر بخطاباته المثيرة للجدل، كان دائم الهجوم على مصر ومؤسساتها. ومع ذلك، شمله قرار الاستبعاد من قوائم الإرهاب. في المقابل، بقي محمد أبو تريكة، رمز الكرة المصرية، مدرجًا على القائمة، رغم عدم تورطه في أي أعمال أو تصريحات عدائية. منذ صدور قرار التحفظ على أمواله في مصر ووضعه على قوائم الإرهاب، حرص أبو تريكة على الابتعاد عن أي سجال سياسي أو أمني.
أسماء بارزة على قائمة المستبعدين
شملت القائمة أسماء أخرى لافتة، منها الداعية الراحل يوسف القرضاوي، الذي توفي منذ سنوات، والقيادي الإخواني سيد عسكر، الذي وافته المنية أيضًا. كما تضمنت شخصيات إعلامية مثل هيثم أبو خليل المقيم في تركيا، والصحفي إبراهيم الدراوي. ومن بين رجال الأعمال، تم استبعاد أسماء مثل وليد خميس عصفور وياسين عجلان.
تفاصيل القرار القضائي
أوضح قرار محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، أن التحريات أثبتت توقف الأنشطة الإجرامية لبعض المدرجين، مما أدى إلى زوال الأسباب القانونية لاستمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب. ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بمراجعة أوضاع المدرجين على القوائم وفتح صفحة جديدة مع من توقف عن ممارسة أي أنشطة مخالفة للقانون.
ردود فعل متباينة
على منصات التواصل الاجتماعي، كانت ردود الفعل متباينة. تساءل البعض عن المعايير التي استُخدمت في استبعاد أسماء مثل وجدي غنيم، المعروف بلغة التحريض، في حين ظل أبو تريكة مدرجًا رغم سجله النظيف. وعلق مغردون بأن القرار يعكس ازدواجية في التعامل مع الشخصيات المختلفة، فيما دعا آخرون إلى مراجعة أكثر شمولية للقوائم بما يحقق العدالة.
تحليل للمستقبل
يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لمراجعات أوسع تشمل ملفات قديمة تتعلق بالقضايا الإرهابية، خصوصًا مع توجيهات القيادة السياسية بمراجعة أوضاع الأفراد المدرجين على القوائم. ومع ذلك، يظل غياب معايير واضحة يثير الجدل حول قرارات الاستبعاد والإبقاء على الأسماء.
ختامًا
تظل قضية قوائم الإرهاب محل اهتمام كبير، ليس فقط بسبب الأسماء المدرجة أو المستبعدة، بل لما تعكسه من اتجاهات سياسية وقضائية في التعامل مع قضايا معقدة كهذه. وبينما تستمر النقاشات، يبقى السؤال الأهم: هل تتجه مصر إلى مراجعات أكثر شفافية وموضوعية لهذه القوائم؟